همه پرسی فروردین 58 از خصایص نظام امت و امامت
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۳۶۵۱
به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، سعید اعظمی؛ کارشناسی ارشد حقوق عمومی در یادداشتی تحت عنوان « همه پرسی فروردین 58 از خصایص نظام امت و امامت» آورده است:
همه‌پرسی فروردین ۵۸ دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است.
امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی، ضروری می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در فرهنگ اصطلاحات حقوق، «رفراندوم» به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانون‌گذاری و غیر آن تعریف و دارای انواعی است از جمله رفراندوم تأسیسی که مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی که راجع به قانون عادی است به کار می‌رود.
همچنین یکی از انواع رفراندوم، همه‌پرسی است که به دو نوع مشورتی و تصویبی تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسد رفراندومی که در روزهای 10 و 11 فروردین سال 58 جهت تعیین نوع نظام سیاسی بعد از رژیم طاغوت برگزار شد متفاوت از رفراندوم تصویبی یا اصلاح قانون اساسی است که در آذر 58 و مرداد 68 برگزار شده است؛ بنابراین چنین همه‌پرسی‌ای دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است.
به طور معمول در نظام‌های سیاسی جهان، نوع نظام سیاسی در کنار سایر اصول قانون اساسی، تدوین و به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ لکن در جریان انقلاب اسلامی ایران، نظر به اهمیت و تأثیر فوق‌العاده نوع نظام سیاسی در سرنوشت کشور، در دو مرحلة جداگانه تعیین ماهیت نظام سیاسی به رأی عمومی سپرده شده است: یکبار به‌صورت مستقل در فروردین 58؛ و بار دیگر در ضمن اصل 1 قانون اساسی در آذر 58.
همچنان که آثار حقوقی چنین رفراندومی به‌خصوص در اصول کلی و اصل 177 قانون اساسی به‌وضوح نمایان است.جالب آنکه باوجود راهپیمایی‌های متعدد چند ده میلیونی در حمایت از حکومت اسلامی و بدیهی بودن پذیرش نوع حکومت مدنظر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی از سوی مردم؛ تأکید و دستور ایشان جهت برگزاری سریع همه‌پرسی راجع به پذیرش یا عدم پذیرش نظام جمهوری اسلامی؛ از ابتکار، نبوغ سیاسی و نگاه حکیمانه امام امت خبر می‌دهد. زیرا چنین تدبیری در آن مقطع از انقلاب، ستاره دنباله داری را می‌ماند که تتمه امر سیاسی و دروازه ورود به امر حقوقی بوده؛ یا به بیانی دیگر، تدبیری همه‌جانبه که یک امر سیاسی را به سمت امر حقوقی سوق داده است. ابتکاری که ضمن تعیین چارچوب کلی اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی، مانع بروز اختلاف‌ها و تنش‌های بسیاری در کشور چه در آن زمان و چه در آینده شد.
بنابراین، امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی ضروری می‌داند. حضرت امام (ره) در جواب یکی از مجریان اصلی برگزاری همه‌پرسی، یکی از دلایل چنین تصمیمی را اینگونه بیان فرموده‌اند: «شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوءاستفاده از احساسات مردم، نظام موردنظر خود را بر مردم تحمیل کردند.
نه حتماً باید رأی‌گیری شود و دقیقاً تعداد مخالف و موافق معین شود...» امام خمینی(ره) در مخالفت با نظراتی که بر اضافه نمودن اصطلاح دموکراتیک به‌عنوان جمهوری اسلامی تأکید داشتند فرمودند فقط «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. همچنین در پیام ۴ فروردین ۱۳۵۸ نیز صراحتاً اعلام فرمودند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید. یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رأی دهید اما خود من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم.
گفتنی است؛ صحبت از تجدید چنین رفراندومی، ناشی از عدم شناخت امر سیاسی و شرایط بروز و ظهور اراده تأسیسی قوه مؤسس می‌باشد. درعین‌حالی که اصل استصحاب نیز امکان و قابلیت برگزاری مجدد رفراندوم مذکور را نفی می‌نماید؛ زیرا ارادة سیاسی واقعی سال 57 به قوت و اعتبار خود باقی است مگر اینکه خلافش ثابت بشود؛ آن هم ثابت شدنی نیست مگر با بروز و ظهور اراده سیاسی دیگری در همان سطح و با همان ماهیت.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: 12 فروردین هم پرسی جمهوری اسلامی خصایص نظام قانون اساسی امت و امامت نظام سیاسی همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بورس محتمل است/ مردم از طریق سبدگردانها وارد بازار سرمایه شوند + فیلم
مصطفی صفاری گفت: اگر شوک‌های سیاسی و اقتصادی که از عوامل خارجی است کاهش پیدا کند می‌توان پیش‌بینی کرد، امسال شاهد بهبود شاخص‌ها در بورس خواهیم بود.
مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شوک‌های سیاسی کوتاه مدت هستند و سریعا از بین می‌روند. اما شوک‌های اقتصادی اینطور نیستند و اثر بلند مدت دارند، گرچه اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود، اثر آن بلند مدت می‌شود.
صفاری در ادامه بیان کرد: مرداد سال ۹۹ که ارزش بازار ۴۳۰ میلیارد دلار شده بود، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ارزش بورس به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده بود و آقای رئیسی قول دادند که به این وضعیت رسیدگی کنند. اما به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی که در این دولت انجام شد و شوک‌های سیاسی که اتفاق افتاد، ارزش بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت آینده بازار بورس گفت: هرچقدر که حوادث سیاسی کمتر اتفاق رخ دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جاماندگی خود را برطرف کند. دو سال است که شاخص بورس جا مانده است. پیش‌بینی اکثر تحلیل‌گران این است که اگر شوک‌های سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، امسال شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. البته در قانون بودجه امسال مواردی ذکر شده بود که مخالف صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورس است امیدواریم مجلس جلوی آن‌ها را بگیرد.
وی درخصوص اعتراض شرکت‌های تامین سرمایه درباره بند ۳ بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون بند ۳ این بود که افراد حقیقی تا ۵۰ میلیارد و افراد حقوقی تا ۵۰۰ میلیارد مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و بیش از این مقدار باید مالیات بپردازند. واقعیت این بود که اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهاد‌های مالی و هزار فعال بازار گفتند که این قانون مخالف سرمایه‌گذاری غیرمستقیمی است که قانونگذار تعیین کرده بود. در واقع قرار بود که این قانون کمک‌کننده باشد و این موضوع را برای بازار سرمایه مستثنی کنند.
وی در پایان گفت اگر بازار بورس مثبت شد، مردم مانند سال ۹۹ سریعا سرمایه خود را وارد بازار نکنند و از طریق سبدگردان‌های یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان